وفي الاتقان قال ابن الجزري في آخر كلامه وربما كانوا يدخلون التفسير في القراءات ايضاحا وبيانا لأنهم محققون لما تلقّوه عن النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم قرأنا فهم آمنون من الالتباس وربما كان بعضهم يكتبه معه وامّا من يقول إن بعض الصّحابة كان يجيز القراءة بالمعنى فقد كذب وساء انتهى فظهر منه ادخالهم التفسير في القرآن وكونهم آمنين من الالتباس لو سلم لا يمنع من الالتباس على غيرهم فان خفاء ما كان متّضحا في الصدر الأول على من بعدهم فوق حدّ الإحصاء كما أنه ظهر منه ذهاب بعضهم إلى تجويز بعض الصّحابة نقل القرآن بالمعنى كما جوّز بعضهم اعمال الرأي والاجتهاد في اثبات القراءة ففي الاتقان وقال قوم من المتكلّمين انه يسوغ اعمال الرّأي والاجتهاد في اثبات قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابا في العربيّة وان لم يثبت ان النّبى صلى اللّه عليه وآله وسلّم قرء بها وأبى ذلك أهل الحق وأنكروه وخطئوا من قال به انتهى فهذا المجوّز لاثبات القراءة بالرّأى يكتب مصحفه برأيه من غير اعتماد على النقل فيقع في الغلط قطعا وهو عين المدّعى الثالث والعشرون انهم اعتبروا التواتر في القرآن ولم يعتدوا بما نقل آحادا مع أن من القرآن ما ليس بمتواتر ففي الاتقان لا خلاف ان كل ما هو من القرآن يجب ان يكون متواترا في أصله واجزائه وامّا في محلّه ووضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السّنة للقطع بانّ العادة تقضى بالتواتر في تفاصيل مثله لان هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم ممّا توفّر الدّواعى على نقل جمله وتفاصيله فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا وذهب كثير من الاصوليّين إلى أن التواتر شرط في ثبوت ما هو من القرآن بحسب أصله وليس بشرط في محلّه ووضعه وترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد قيل وهو الذي يقتضيه صنع الشاطبي في اثبات البسملة من كل سورة وردّ هذا المذهب بانّ الدّليل السّابق يقتضى التواتر في الجميع ولانّه لو لم يشترط لجاز سقوط كثير من القرآن المكرر وثبوت كثير ممّا ليس بقران اما الاوّل فلانا لو لم نشترط التواتر في المحلّ جاز ان لا يتواتر كثير من المتكررات الواقعة في القرآن مثل فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ * واما الثاني فلانه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسب المحلّ جاز اثبات ذلك البعض في الموضع بنقل الآحاد وقال القاضي أبو بكر في الانتصار ذهب قوم من الفقهاء والمتكلمين إلى اثبات قران حكما لا علما بخبر الواحد دون الاستفاضة وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه انتهى واما عدم تواتر كل ما هو من القرآن فلما عرفت من كيفيّة الجمع وما صنعه عثمان فكيف يمكن ان يكون ما شهد به عدلان متواترا أم كيف يقال إن ما لم يشهد به عدلان أو لم يعثر عليه زيدا ولم يستحسنه عثمان ليس من القرآن وسيزداد المطلب اتّضاحا في الخاتمة إن شاء الله اللّه تعالى ومما يوضح المقصود خلو مصحف ابن مسعود من الفاتحة والمعوّذتين بل حكّمه لهما من المصاحف واعتقاده بانّهما ليستا من القرآن ففي الاتقان قال ابن حجر في شرح البخاري قد صح عن ابن مسعود انكار ذلك فأخرج احمد وابن حيان عنه انه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه واخرج عبد اللّه بن أحمد في زيادات السّند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال كان عبد اللّه بن مسعود يحك المعوّذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب اللّه تعالى واخرج البزّاز والطبراني من وجه آخر عنه انه كان يحك المعوذتين من المصحف ويقول انما امر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم ان يتعوذهما وكان لا يقرأ بهما أسانيدها صحيحة إلى أن